رییس کمسیون اصل44 مجلس شورای اسلامی در مورد نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت تشکیل وزارت امور زیربنایی با اصل 133 قانون اساسی گفت: این ایراد شورای نگهبان ارتباطی به ادغام وزارتخانه ها ندارد.
وایمکس نیوز - حمیدرضا فولادگر در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این مطلب گفت: نظر شورای نگهبان به معنای ادغام نشدن وزارت ارتباطات با دو وزارتخانه مسکن و راه و ترابری نیست، بلکه شورای نگهبان درخصوص مشخص نبودن شرح وظایف وزارت امور زیربنایی نظر داده و آن را مغایر با اصل 133 قانون اساسی دانسته است.
به گفته وی بر همین اساس صحبتی از ادغام نشدن وزارت ارتباطات دراین میان نشده است.
فولادگر اعلام کرد: دولت باید شرح وظایف این وزارتخانه جدید را مشخص کند و به مجلس ارایه دهد تا تصویب و سپس مجددا به شورای نگهبان ارایه شود.
وی گفت: باید فضای کارشناسی این مساله را ساماندهی کند به دلیل اینکه ادغام این وزارتخانه حرکتی غیر قانونی به حساب نمی آید.
وی در مورد ادغام این سه وزارتخانه با یکدیگر و اینکه طبق اصل 44 وزارتخانه جدید نباید کار تصدی‌گری انجام دهد، گفت: باید در این لایحه موضوع جدا کردن قسمت شهرسازی و نیز تکلیف زیرساخت راه ها و راه آهن و بنادر مشخص شود.
وی با بیان اینکه در کشور ما هنوز همه زیرساخت‌ها فراهم نشده است، گفت: در شرایطی که این وزارتخانه جدید شکل گیرد، وقتی قرار باشد از یک منطقه جاده کشیده شود، همزمان شبکه فیبر نوری و ارتباطات نیز برقرار می‌شود.
فولادگر ادامه داد: در همین حال باید بخش شهرسازی از وزارت مسکن جدا شده و به شهرداری‌ها و یا وزارت کشور واگذار شود.
وی افزود: با ایجاد ارتباطات می‌توان مدیریت بهتری بر شبکه حمل و نقل و ریلی کشور داشت و در واقع بهره‌برداری به شکل پیشرفته و با فناوری اطلاعات انجام خواهد شد.
این در حالی است که لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی مصوب جلسه 11 خرداد 1390 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 18 خرداد 1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
با توجه به عدم تعیین شرح وظایف نهایی وزارت امور زیربنایی در ماده (1) و در نتیجه عدم امکان تعیین وزیر برای آن وزارتخانه، واگذاری مسوولیت تهیه شرح وظایف نهایی آن به وزیر امور زیر بنایی در ماده (3)، مغایر با اصل 133 قانون اساسی و نظریه تفسیری مربوط به آن شناخته شد.